حقيقتا در هيچ مقوله مندرج نيست ، اما مجازا و از باب سرايت دادن حكم يك جنبهء شىء به جنبهء ديگر آن ، مىتوان اين جنبهء آن را نيز از مقوله كيف دانست . يعنى صورت ذهنى از آن جهت كه حاكى از خارج است ، « كيف بالعرض » مىباشد . از اين‌جا روشن مىشود كه نظريهء حكما مستلزم اجتماع جوهر و عرض در يك شىء و نيز اجتماع دو مقوله در يك شىء نيست . زيرا صورت ذهنى مثلا انسان ، به حمل اوّلى فقط جوهر است و در اين حمل ، ديگر عرض و يا كيف نفسانى نيست . از طرف ديگر ، همان صورت ذهنى ، به حمل شايع فقط عرض و كيف نفسانى است ، نه جوهر . پس در مفهوم اين صورت ذهنى و هر صورت ذهنى ديگر ، فقط يك مقوله اخذ شده است . از طرف ديگر ، آن صورت ذهنى و هر صورت ذهنى ديگر ، فقط در يك مقوله مندرج مىباشد . استاد مطهرى دراين‌باره مىگويد : فرضا ما علم و ادراك را از مقولهء كيف بدانيم ، انسان ذهنى كيف است ، يعنى به حمل شايع صناعى كيف است ، فرد كيف و مصداق كيف است ، ولى همين انسان جوهر است ، يعنى به حمل اوّلى ذاتى جوهر است ولى مصداق جوهر نيست . آن‌چه محال است اين است كه شىء واحد مصداق دو مقوله باشد و يا در مفهوم و ماهيت شىء واحد دو مقوله اخذ شده باشد ، ولى با توضيح صدر المتألهين هيچ‌كدام از اين دو اشكال لازم نمىآيد . از اين‌جا معلوم شد كه معنى وجود ماهيت در ذهن ، كه مقدمهء سوم اشكال است ، اين نيست كه آن‌چه در ذهن است مصداق و فرد آن ماهيت است ، و معلوم شد كه تباين ذاتى مقولات ، كه مقدمهء پنجم اشكال است ، به اين معناست كه يك شىء در آن واحد مصداق دو مقوله واقع نمىشود و هم‌چنين در حدّ يك شىء ، دو مقوله هرگز قرار نمىگيرد ، پس آن‌چه محال است لازم نمىآيد و آن‌چه لازم مىآيد محال نيست . « 1 »

--> ( 1 ) . شرح منظومه ، ج 1 ، ص 71 .